کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري

گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 270

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پيشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از شعارهاي است كه حكومتهاي بسته به شدت و ضعف علاقمنديشان به آنها سر مي دهند، حكومتها خود را وفادار به اين مسايل و اجراي قانون ورعايت عدالت و انصاف نشان نمي دهند و اگر غير از اين باشد سقوط حتمي است. از ابتداي تشكيل جوامع اين زمينه ها وجود داشته و در ايران نيز بسيار از حكمروايان خود را داعيه دار اجراي عدالت مي دانسته اند. اديان الهي و غير الهي نيز بر اين امر صحه گذارده و مردم را تشويق به اجراي قانون مي نمودند، چه اگر رعايت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي گردد. خداوند در قرآن كريم در سوره بقره آيات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزماني كه معامله اي انجام مي دهند، دعوت مي نمايد و در سورة ديگر مانند سورة نور ، حدود الهي را در مورد فاسقين و جنايتكاران ، مشخص مي نمايد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري حكيم قانونمند حضرت امام (ره) ، ايران نيز، به يكي از داعيه دارترين حكومتهاي پايبند به قانون وانصاف و عدالت تبديل گشت و دولتهايي كه پس از هم ، به منصب قدرت مي رسيدند، تحقق عدالت اجتماعي و قانون و قانون گرايي و قانونمندي را وعده مي‌دادند در همين راستا، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و به مرحله اجرا گذارده شد و سيستم قضايي سابق فسخ گرديد. سپاس خداي عز و جل كه نعمت نوشتن و انديشيدن را به اينجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و انديشه، قلم فرسايي نمايم و شكر خدا كه چنين فرصتي جهت مطالعه و تحقيق در پرونده هاي محاكم دادگستري ايجاد نمود و اين امر ميسر نمي شد جزء با تأسيس كانون مشاوران و وكلاي دادگستري (ماد 187).       فصل اول  امور حقوقي    كلاسه پرونده : 77/150/1857 خواهان: بهزاد فداكار خوانده: حسين اسلامي خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000  شرح نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري: شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتي 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقديم گرديده با يك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌اي مالك مي باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضيح داده شده است. خواهان اطلاع يافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بيش از 6 ميليون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختيار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه هاي فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است. به تاريخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار مي دارد: زمين مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بيگم معظمي به مبلغ 8.500.000 تومان خريداري و در معاوضه با موكل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزيابي گرديده حال آنكه ملك مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضاي فسخ قولنامه هاي معاوضه را دارم. خوانده اظهار مي دارد پس از ارزيابي با بنگاه زمين را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخليه و سند را به نام علي جعفري برنج كه منزل تخليه و تحويل علي جعفري گرديد كه بعد از 4 ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشيمان شده ام) و من منزل را به آقاي جعفري فروختم. قرار دادگاه: در خصوص دعوي خواهان مبني بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه يك دستگاه ساختمان را در قبال يك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعاي خواهان 20 ميليون وباغ آن در هنگام 6 ميليون ارزش داشته براي ثبوت ادعاي خواهان و معاينه محلي و ارزيابي از طريق كارشناس ضروري است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي گردد. نظرية كارشناس 1- پلاك 7325/43 به مساحت 242 متر يك دستگاه ساختماني مسكوني با يك باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعيان و ارزش واحد تجاري به مبلغ 16.000.000 تومان. 2- يك باب زمين با بناي قديمي ارزش كل عرصه و اعيان و امكانات موجود در محل با بناي قديمي احداثي 9.350.000 تومان  پرونده 1650         دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهريار خواهان بهزاد فداكار        خوانده: حسين اسلامي خواسته : فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 27/4/77   و    8/6/77 در خصوص دعوي خواهان بهزاد فداكار به طرفيت خوانده حسين اسلامي بخواسته فسخ مبايعه نامه عادي 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضي و مطالبه هزينه دادرسي و خسارات وارده به شرح دادخواست تقديمي به اين نحو كه خواهان طبق مبايعه نامه مورخ 27/4/77 يك دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاك ثبتي 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادي مورخ 8/6/77 يك قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع كه فاقد سند رسمي مالكيت مي باشد به قيمت 20 ميليون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه مي نمايد پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد ديگري واگذار و خود نيز با توجه به پرونده‌هاي متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غير و كلاهبرداري تحت تعقيب مي‌باشد متواري مي گردد كه نهايتاً دادنامه شماره 298و297 به تاريخ 21/4/79مبني بر محكوميت كيفري او صادر پيوست پرونده مي باشد عليهذا باعنايت به نظر كارشناس رسمي كه قيمت ملك خواهان 16 ميليون تومان مي باشد و قيمت باغ واگذاري خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظرية كارشناس به لحاظ متواري بودن خوانده با اعلاميه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوي خواهان ثابت تشخيص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخيص دادن خواهان در معامله معاوضي انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادي مورخه هاي 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر يك از مبيع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلي و اولي صادر و اعلام مي گردد حكم صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در تاريخ تجديدنظر استان تهران مي باشد. دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743 شكات 1) الهيار جمهور 2) كاووس گيچ    3) بهزاد فداكار    4) صمد و قاسمي 5) جمشيد نيك پناه    متهمين 1) حسين اسلامي 2) غلامرضا اسلامي 3) مهرعلي احمدي اتهام: كلاهبرداري (فروش مال غير) و مشاركت در كلاهبرداري در خصوص اتهام حسين اسلامي غلامرضا اسلامي و مهرعلي احمدي داير بر يك فقره كلاهبرداري فروش مال غير و دومي و سومي دائر بر شركت در يك فقره كلاهبرداري بدين توضيح كه متمم رديف اول يك باب خانه مورد معامله را از شخصي به نام بهزاد فداكار موجب قباله عالي خريداري نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمي واگذار مي نمايد سپس بدون توجه به حقوق شخص اخير در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصي به نام محمد بدري با تفويض وكالت رسمي شماره 34636 به تاريخ 2/4/72خريداري نموده بود با تفويض وكالت رسمي به جمشيد نيك پناه واگذار اما موخر اين تاريخ يعني 22/3/77 در بنگاه معاملات املاك احمدي حدود 180 متر آنرا طي قولنامه عادي به شخصي به نام الهيار جمهور مي فروشد كه هم الهيار جمهور وهم جمشيد نيك پناه در اين خصوص شكايت دارند و چون در اين رابطه وكالت رسمي را متهم رديف دوم غلامرضا اسدي در تاريخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهيار جمهور تنظيم كرده و در قولنامه عادي مهرعلي احمدي وكالت داشته از اين دو نفر هم در اين رابطه به عنوان شركت در كلاهبرداري شكايت شده و مورد سوم غلامرضا اسدي به موجب قولنامه عادي مورخه 21/1/75 زميني به مساحت 56 متر مربع را به شخصي به نام طاوس گليچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجيد الياسي انتقال داده دادگاه با توجه به شكايت شاكي و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصير از جانب متهم رديف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابي را نسبت به متهم رديف اول ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 1 ق. تشديد مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعايت تبصره يك آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانوني راجع به انتقال مال غير مصوب سال 1315 متهم حسين اسلامي را به يك سال حبس تعزيري و با توجه به بررسي انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهي كه بابت ثمن معامله به مال غيرهنوز به الهيار جمهور پرداخت شد به الهيار جمهور و نيز عودت چك 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهيار جمهور به عنوان رد مال محكوم و اين زمين 180 متر را كه من غير حق به الهيار جمهور فروخته بوده بايستي تحويل شاكي جمشيد نيك پناه احد و در مورد شكايت صمد و قاسمي رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع كه من غير حق به علي جعفري فروخته در حق صمد و قاسمي محكوم و طبيعي است در مورد متصرف علي جعفري به رد ثمن معامله در حق علي جعفري نيز محكوم مي گردد كه علي جعفري مي‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسين اسلامي بعد از آنكه در اجرا زمين از نامبرده گرفته و تحويل صمد و قاسمي شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نمايد و از نظر جزاي نقدي حسين اسلامي جمعاً به پرداخت 2.000.000 ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامي چون حسين اسلامي قبول كرده وكالت رسمي كه غلامرضا بنام الهيار جمهور تنظيم نموده به دستور او بوده و طرف مستقيم معامله عادي حسين اسلامي بوده و غلامرضا تقصيري نداشته و اطلاعي نداشته و چون وكالت كلي به نام غلامرضا بوده اقدام به اين امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمي از ناحيه وي احراز نمي‌شود در خصوص شكايت كاووس كليج صرف نظر از اعلام رضايت اين شخص اصولاً درمورد شكايت اين شخص از غلامرضا اسلامي هم دليل كافي و وافي وجود ندارد نتيجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسي حكم برائت متهم رديف دوم صدور و اعلام ميگردد و اما در مورد متهم رديف سوم توجهاً به اينكه ايشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هيچ نقشي نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ايشان نيز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابي مبري مي شود حكم صادره در اجراي احكام به نحوي اجرا شود كه حسين اسلامي چون درخصوص پرونده چك مربوطه به محاكم عمومي كرج زنداني است. زنداني مندرج در اين حكم جداگانه احتساب مي شود و آن مقداري كه دقيقاً مربوط به اين پرونده بوده و به لحاظ ديگري در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلي قرارداده شود راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر است .   ورود ثالث خواهان ورود ثالث علي جعفري خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداكار - حسين اسلامي خواسته: ورود ثالث مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال و تنفيذ قولنامه هاي عادي مورخ 27/4/77 و 18/5/77  شرح دادخواست:  اينجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسيدگي شده ام.نظر به اينكه قبض و اقباض سند واگذاري به اينجانب با رضايت كامل خواندگان صورت گرفته و باغ نيز در همان تاريخ به تصرف خوانده رديف اول درآمده شخصاً استيفاء منفعت مي نمايد و از طرفي مدارك موجود و تعهدات خواندگان در حق اينجانب مورد رسيدگي قرار نگرفته لذا از دادگاه تجديدنظر تقاضا دارم ضمن رسيدگي به موضوع حكم به محكوميت خوانده رديف اول به عنوان مالك و دارندة سند مالكيت و خوانده رديف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمي پلاك 7325/42 و تخليه و تحويل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائيد. جلسه رسيدگي 12/3/80 دادگاه تجديدنظر شعبة دوم تشكيل است نظر به اينكه تجديدنظر خواه به نظر كارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي نمايد كه نفر را به عنوان هيئت كارشناس تعيين مي نمايد تا با معاينه محل اعلام نمايند قيمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آيا در معاوضه عيني واقع گرديده است يا خير طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجديدنظر خواه حسين اسلامي هزينه كارشناس را توديع نمايد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پيشگفتار    1
 بخش اول : امور حقوقي    2
غبن فاحش     3
الزام به ايفاي تعهد    12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي    16
فسخ قرارداد اجاره    19
صدور حكم به جهت وصول مهريه از ماترك و احتساب هزينه دادرسي    23
فسخ قرارداد بيع    27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق    30
احضار از پرداخت محکوم به     32
تخلیه مورد اجاره     34
الزام به تنظیم سند رسمی     38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین     44
تجویز انتقالمنافع     50
تجویز تعدیل اجاره بها     52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع     55
موت فرضی     58
تحریر مهر و موم ترکه     61
تغییر نام شناسنامه     63
تنفیذ وصیت نامه     65
تقاضای صدور گواهی افراز     68
خلع ید     70
فروش مال غیر     72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه     75
تخلیه     79
تخلیه مورد اجاره     81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر     86
جعل     88
اعمال ماده 696    90
قتل غیر عمد     92
فریب در ازدواج     94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات     96
ترک انفاق     98
جعل سوء استفاده از امتیازات     100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت     105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر     109
ربا خواری     112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح     115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه     117
ازدواج مجدد     119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح     121
اجازه ازدواج مجدد     123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش     125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م    133
طلاق توافقی     140
تقلیل نفقه     142
اثبات زوجیت     144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه     147
افزایش نفقه فرزندان     151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد     153
رفع رطوبت     165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین     171
استرداد شیربها     176
مطالبه وجه     180
استرداد سند مالکیت     184
ابطال اجرائیه     190
الزام به ساختن مقبره     196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد     208
توهین و اهانت به مأمورین     212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی     215
ایراد ضرب و جرح عمدی     217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی     222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی     225
کیف ربایی     232
سرقت مسلحانه     236
سرقت مقرون به آزار     239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره     243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه)     251
برگزاری پارتی و شرب خمر     259
لواط     264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین     268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی     270



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
504_363558_2243.zip926.9k