کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقي جرم شناختي

گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقي   جرم شناختي

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقي   جرم شناختي بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چكيده

  قانون مجازات اسلامي در تبصره 2 ماده 295، تشخيص وقوع جرم، تعيين مجرم و اجراي مجازات مهدورالدم توسط افرادي كه نمايندة «دولت» محسوب نمي‌شوند را مجاز شمرده است.  اين ماده از يك سو اصل صلاحيت نهادهاي دولتي در واكنش كيفري را ناديده مي‌گيرد و از سوي ديگر آثار نامطلوبي را مانند تضعيف نهادهاي دولتي، ايجاد ناامني و جرمزايي به دنبال دارد.  پژوهش حاضر از دو منظر حقوقي و جرم شناختي اين مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقي، مجازات مستحق قتل از منظر مباني فقهي و اصول امنيت قضايي مندرج در اسناد بين‌المللي حقوق بشر بررسي شده است. همچنين ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصره‌ي ماده 295 قانون مجازات اسلامي با توجه به علل موجهه‌ي جرم، عنصر رواني و تأثير اشتباه، مورد تحليل قرار گرفته است.  در بعد جرم شناختي پس از بررسي چگونگي تعامل جرم شناختي و آموزه‌هاي ديني و نيز تبيين دليل ماندگاري جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومي، به علل جرم شناختي ارتكاب‌ قتل‌هاي خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.  همچنين پس از مروري بر جايگاه پيشگيري در جرم شناسي، به برخي راهكارهاي پيشگيري از قتل‌هاي خودسرانه اشاره شده است.  كليد واژه : مهدورالدم، فقه فردي، فقه حكومتي، علل موجهه‌ي جرم، احساس ناامني، قتل خودسرانه، پيشگيري    بخش اول – بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم  مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدور الدم  هر چند قانون مجازات اسلامي در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناويني مانند مهدور الدم و مستحق قتل ياد نموده است اما تعريف دقيقي از عناوين مذكور ارائه نداده و مصاديق آن را روشن نساخته است.  عدم صراحت در تعريف و تعيين مصداق، امكان تفسيرهاي ناروا و وقوع اشتباه را فراهم مي‌آورد.  از سوي ديگر با مراجعه به ديدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخي شرايط تحقق عناوين مجرمانه هستيم كه وجود اين اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدي‌تر مي‌سازد.  در اين مبحث در پي آن خواهيم بود كه با مراجعه به كتب فقهي، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص كرده و از اين مسير مصاديق مهدور الدم را احصا نماييم.  در اين مبحث همچنين توضيحي اجمالي در مورد هر يك از مصاديق، ارائه شده است كه هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بين فقها بوده است.  گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم  دو اصطلاح فقهي «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به كار مي‌روند. در ادبيات فقهي محقوق الدم به كسي گفته مي‌شود كه به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حاليكه مهدور الدم به كسي اطلاق مي‌گردد كه مستحق قتل است. در كتب فقهي مباح و جايز بودن قتل، ملاك و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلي مهدور الدم را چنين تعريف كرده است :  «هر كس كه شرع، ريختن خون او را مباح دانسته است»  در كتب فقهي غالباً در ضمن بيان شرايط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره مي‌شود. بر اين اساس قاتل در صورتي قصاص مي‌شود كه مقتول محقون الدم باشد. در غير اين صورت يعني با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصيلي كه فقها در مقام بيان مصاديق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در مي‌يابيم كه شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ي افراد واجد اين وصف نمي‌گردد.  توضيح اينكه : شخصي ممكن است به دليل ماهيت جرم ارتكابي، فقط در رابطه با برخي افراد مهدور الدم تلقي گردد و در نسبت با سايرين واجد چنين وصفي نباشد و نسبت به سايرين محقوق الدم محسوب گردد. اين نكته‌اي است كه در ضمن تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.  بنابراين بهتر است عنصر «قاتل» را نيز در تعيين ضابطه مهدور الدم بودن وارد كنيم، چرا كه اين وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.  چنانكه بعضي ضابطه را چنين بيان نموده‌اند.  قاعده اين است كه كشتن او براي قاتل جايز باشد.   فقها در ضمن بيان اينكه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذكر بعضي مصاديق مهدور الدم مي‌پردازند كه در ادامه به برخي عبارات اشاره مي‌شود.  در شرايع آمده است :  «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قيد محقون الدم، مرتد خارج مي‌شود، زيرا هر گاه مسلماني مرتدي را به قتل برساند قصاص نمي‌شود؛ همچنين قصاص منتفي است در مورد قتل هر كسي كه در شرع كشتن او مباح است.   شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌نويسد :  «شرط پنجم در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد يعني شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراين اگر كسي را بكشد كه شارع خون او را مباح كرده است به خاطر آنكه زنا يا لواط كرده يا چون كافر است، به واسطه كشتن او، كشته نمي‌شود.   در كتاب تحرير الوسيله نيز به برخي مصاديق مهدور الدم اشاره شده است :  «شرط ششم براي قصاص قاتل اين است كه مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل كسي را كه مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبي (ص)، قصاص نمي‌شود و نيز كسي كه به واسطه حق قصاص و دفاع ديگري را به قتل مي‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردي كه كساني را به قتل مي‌رساند كه قتلشان به دليل حد واجب است مانند لائط و زاني و مرتد فطري بعد از توبه، تأمل و اشكال وجود دارد.    در عبارات فوق مشاهده شد كه در ذيل شرايط قصاص به برخي مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطري، ساب النبي (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زاني و ...  با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصاديق مهدور الدم به طور مشخص، تعيين نشده است در ادامه به معرفي تفصيلي مصاديق مهدورالدم و نيز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخي موارد پرداخته خواهد شد.  گفتار دوم : مصاديق مهدور الدم  1-    مستحق قصاص  قصاص، مجازات فردي است كه مرتكب قتل عمدي شده باشد و شرايط اجراي قصاص وجود داشته باشد.  1-1- عمدي بودن قتل  شهيد ثاني در «مسالك الافهام» در مورد ضابطه عمدي بودن قتل مي‌نويسد:  «آنچه در عمدي دانستن قتل معتبر است يا قصد قتل است يا فعلي كه غالباً كشنده است.»  ماده 206 ق. م. ا با الهام از اين معيار فقهي مقرر مي‌دارد : «قتل در موارد زير قتل عمدي است:  الف – مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.  ب – مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.  ج – مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست، ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد».  يادآوري اين نكته لازم است كه در مواردي كه فعل قاتل كشنده است، قتل در صورتي عمد تلقي مي‌گردد كه قاتل به كشنده بودن عمل ارتكابي علم داشته باشد. در صورتي كه قاتل مدعي عدم علم نسبت به كشنده بودن عمل باشد و دادگاه نيز عدم علم را احراز نكند چنين ادعايي مسموع نخواهد بود.  صاحب جواهر مي‌نويسد :  «در تحقق عمد همين اندازه كفايت مي‌كند كه سببيت فعل براي قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعاي جهل به آن را داشته باشد.    اما اگر دادگاه، جهل را احراز كند قتل مذكور عمد نخواهد بود بلكه جزء قتل شبه عمد است.  1-2- وجود شرايط اجراي قصاص  عمدي بودن قتل براي اجراي قصاص كافي نيست، بلكه شرايط ديگري نيز به همراه مطالبه اولياي دم براي اجراي قصاص لازم است كه به آن اشاره مي‌شود :  1-2-1- تساوي در دين


عنوان                                                        صفحه
مقدمه       1
فصل اول – بررسي و نقد فقهي – حقوقي جواز قتل مهدور الدم      2
بخش اول – بررسي مباني فقهي جواز قتل مهدورالدم      2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدورالدم      2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم      2
گفتار دوم : مصاديق مهدورالدم      4
1- مستحق قصاص      4
1-1- عمدي بودن قتل      4
1-2- وجود شرايط اجراي قصاص      5
2- مهاجم      7
3- محارب      8
3-1- محاربه به معناي خاص      9
3-2- محاربه به معناي عام      10
4- لائط و زاني مستحق قتل      11
5- زائي در فراش      11-12
6- مرتد      13-14
7- ساب النبي      15
8- مدعي نبوت      16
مبحث دوم : ديدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم      16
گفتار اول : محدوديت‌هاي فقهي قتل مهدروالدم      16
مبحث سوم – بررسي جواز قتل مهدورالدم از حيث «اولي» يا «حكومتي» بودن حكم    16
گفتار اول – حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدرالدم      17
1- تعاريف      17
1-1- حكم اولي :       17
1-2- حكم ثانوي :      17
2- ضوابط تشخيص حكم حكومتي      18
2-1- تصريح بر حكومتي بودن روايت      19
2-2- وجود قرائن دال بر حكومتي بودن احكام و روايت       20
2-3- تأسيس اصل در مقام شك بين اولي يا حكومتي بودن      20
3- قرائن دال بر حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدروالدم      21
3-1- استثنايي و خلاف اصل بودن حكم جواز قتل مهدرالدم      21
3-1-1- نظم عمومي      21
3-1-2- امنيت قضايي      21
3-2-اوضاع و شرايط سياسي زمان صدور حكم      22
3-2-1- بركنار بودن ائمه (ع) از حكومت و رياست جامعه      23
4- تحليلي بر اختلاف فتاواي امام خميني (ره)      23
گفتار دوم – آثار عناوين ثانويه با فرض اولي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم     26
1-    حفظ نظام      27
2-    ضرر      28
3-    حرج      29
بخش دوم – بررسي حقوقي تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنيت قضايي    31
مبحث اول – ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم      31
1-    اسباب اباحه جرم      32
2-    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم      33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنيت قضايي      34
گفتار اول – اسلام و اسناد بين المللي حقوق  بشر      35
اصول ناظر بر امنيت قضايي در اسناد حقوق بشر و قانون اساسي      36
1-    اصل قانوني بودن جرم و مجازات      37
2-    اصل برائت و حق محاكمه عادلانه      40
بخش اول – دلايل ماندگاري جواز قتل در عصر عدالت عمومي      40
مبحث اول – تعامل جرم شناسي و آموزه‌هاي ديني      40
شعب سه گانه آموزه‌هاي ديني      40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پيشگيري از قتلهاي خودسرانه      41
مبحث دوم – دلايل ارتكاب قتل‌هاي خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم    41
گفتار اول – دلايل جرم شناختي قتل‌هاي خودسرانه      42
1-    انگيزه قوي براي ارتكاب قتل‌هاي خودسرانه      42
2-    دشواري اثبات جرم      43
3-    عدم اعتماد به نهادهاي دولتي      43
4-    سوء استفاده از ويژگي‌ جرم زايي جواز قتل مهدورالدم      44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم      44
1-    بر هم زدن نظم و امنيت عمومي      45
مبحث دوم – راهكارهاي پيشگيري از قتلهاي خود سرانه      46
گفتار اول – جايگاه پيشگيري در جرم شناسي      46
1-    زمينه‌هاي علمي پيشگيري از جرم      46
2-    انواع پيشگيري      47
3-    پشتوانه قانوني پيشگيري      50
گفتار دوم – راهكارهاي پيشگيري از قتل‌هاي خودسرانه     50
1-    فرايند اجتماعي شدن      51
1-1-    علماي ديني      52
1-2-    رسانه‌هاي گروهي      53
1-3-    مدارس      53
2-    اجراي اصل هشتم قانون اساسي      54
3-    بازداشت حمايتي      55
4-    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاري قتل خودسرانه      56
5-    تقويت توانمندي در زمينه كشف جرم     57
نتيجه گيري كلي از مجموع تحقيق    58



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
576_364647_8069.zip156.6k